Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.

در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" که با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تشخیص مصلحت مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است در دستور کار خود قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتدا دکتر رحمانی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع توضیحاتی از روند بررسی این طرح در این کمیسیون ارائه کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به فضاسازی ها در خصوص بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهار نظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.

وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع برای بررسی این طرح افزود: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر رسمی را فی حد ذاته تایید نکرده ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضایی می تواند اسناد غیر رسمی را نپذیرد.

رییس مجمع تشخیص مصصلحت نظام با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ثبت رسمی اسناد، گفت: در نامه مقام معظم رهبری مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشته اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، عضو مجمع و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در این خصوص و با انتقاد از وضع موجود و مشکلات پیش آمده، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی، مربوط به اسناد عادی بوده است.

وی به بررسی های کارشناسی و تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع اشاره کرد و افزود: این کمیسیون جلسات متعددی با حضور کارشناسان خبره از دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای محترم شورای نگهبان برگزار کرده، حتی در جلسه ای شخص رییس محترم مجمع حضور داشتند و به بررسی دقیق و علمی موضوع پرداخته شده است. پیشنهاداتی جامع با اشراف کامل بر موضوع و با در نظر گرفتن جوانب امر و نگاه مصلحتی، تدوین شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بر تعریف ساز و کاری متقن و دقیق برای رسمی شدن ثبت اسناد اموال غیرمنقول تاکید کرد.

پس از آن تعدادی از اعضای مجمع به بحث در کلیات پرداخته و ادامه بررسی و تصمیم گیری در خصوص  طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" به جلسه آینده مجمع موکول گردید.

در ادامه جلسه بررسی بند "ج" ماده ۹ طرح بانک مرکزی که بر اساس مصوبه مجمع در بند الف ماده ۷ اصلاح آن ضرورت داشت، در دستور قرار گرفت که بعد از توضیحات دکتر محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع و بیان گزارش کارشناسی و جمع بندی این کمیسیون، اعضای مجمع به اصلاح آن رای مثبت دادند .

سپس  بندهای "الف" و "ب" ماده ۲۳ این طرح مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی و واگذاری رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک مرکزی به شورای تخلفات اداری بانک، اصلاح این بندها از ماده ۲۳ ضروری بود، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

در ادامه جلسه ماده ۴۳ طرح بانک مرکزی که حسب مصوبه مجمع در ماده ۱۸ باید مورد اصلاح قرار گیرد، در دستور رسیدگی قرار گرفت، که اعضا با اصلاحاتی رای به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع دادند. این ماده طبق مصوبه مجمع اشعار می دارد:

"بانک مرکزی می تواند برای تحقق اهداف سیاستهای پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست های پولی و ارزی مصوب هیات عالی در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست های پولی از حیث احکام شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد."

در ادامه جلسه ماده ۶۷ طرح بانک مرکزی که بر اساس تصویب ماده ۲۲ این طرح توسط مجمع، ضرورت اصلاح داشت، مورد بررسی قرار گرفت که بعد از بیان نظرات برخی از اعضا، این ماده برای بررسی بیشتر و دقیق تر به کمسیون اقتصادی مجمع برگشت داده شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد ثبت اسناد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح بانک مرکزی اعضای مجمع مصوبه مجمع مصلحت سنجی قرار گرفت اموال غیر ثبت رسمی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۵۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسمی؛ علی خطیر برکنار شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رسانه رسمی باشگاه استقلال نوشت:

هیات مدیره باشگاه استقلال در مورخه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور اقایان مهدی افضلی رییس ،فرشید سمیعی نایب رییس و مهدی حیدرزاده عضو هیات مدیره تشکیل جلسه داده و تصمیم به اتمام همکاری با علی خطیر (مدیرعامل ) گرفتند

درپایان این جلسه فرشید سمیعی ازسوی هیات مدیره به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال منصوب گردیدند

باشگاه استقلال از زحمات اقای علی خطیر در طول مدت مدیریتشان نهایت تشکر را دارد

۲۵۸ ۲۵۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902168

دیگر خبرها

  • مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده واحده بودجه ۱۴۰۳ هلال‌احمر تصویب شد
  • چرا رتیل‌ها مودار هستند؟
  • باشگاه استقلال به طور رسمی پایان همکاری با خطیر را اعلام کرد
  • رسمی؛ علی خطیر برکنار شد
  • اولین جلسه ساماندهی و تقویت مدیریت مرزهای مجاز آبی گیلان برگزار شد
  • انتخابات کمیسیون ورزشکاران دوومیدانی مجددا برگزار شد
  • منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
  • نفرات جدید کمیسیون ورزشکاران دوومیدانی با برگزاری مجدد انتخابات مشخص شدند
  • برگزاری مجدد انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون دوومیدانی